مؤسسة التأمين الوطني
مخصصات وحقوق تُفحص وفق الحالة الطبية والوظيفية والمهنية.
RightEx: تحصيل الحقوق الطبية والتأمينية
نفحص الحالة بوصفها وحدة متكاملة، ونحدّد الحقوق الطبية والتأمينية المحتملة، ونجمع المعلومات وننظّمها، ونرافق الإجراءات الإدارية لدى الجهات ذات الصلة.
مجالات العمل
اختاروا أي حق لقراءة دليل شامل يشرح ماهيته، ومن قد يكون مستحقًا، وما هي الشروط، وكيف تسير العملية، وكيف تستطيع RightEx المساعدة.
مخصصات وحقوق تُفحص وفق الحالة الطبية والوظيفية والمهنية.
فحص المطالبات ومرافقتها وفق شروط البوليصة والنظام والتغطية التي تم شراؤها.
مسارات مساعدة واعتراف ومزايا لدى الوزارات والسلطات العامة.
مزايا وتسهيلات قد تنجم عن اعتراف طبي أو وظيفي قائم.
الأدلة الكاملة متاحة حاليًا باللغة العبرية.
جميع المقالات في مركز المعلوماتماذا نفعل
قد تؤثر الحالة الطبية في العمل والأداء اليومي والتغطيات التأمينية والحقوق لدى مؤسسات الدولة في الوقت نفسه. مهمتنا هي الربط بين جميع هذه الجوانب ومرافقة العملية بدقة ونظام.

نفحص الحالة لدى مؤسسة التأمين الوطني وشركات التأمين وصناديق التقاعد والسلطات والوزارات الحكومية، ولا نكتفي بجهة واحدة.
نربط بين الحالة الطبية والأداء اليومي والعمل والتغطيات التأمينية، وننظّم المستندات في ملف واضح ومتّسق.
نساعد في إعداد النماذج والمستندات المطلوبة، ونتابع معالجة الطلب، ونساعد في التواصل مع الجهات ذات الصلة.
يفحص فريق من المختصين كل ملف. وعند الحاجة يرافق العملية طبيب مختص، من دون تقديم رأي طبي.
تحديد الحقوق المحتملة، وجمع المعلومات والمستندات وتنظيمها، والمساعدة الإدارية، والتحضير للعملية ومتابعتها.
الاستشارة أو التمثيل القانوني، أو صياغة لوائح قضائية، أو تقديم رأي طبي.
كيف تسير العملية
منذ المحادثة الأولى نحدّد ما يجب فحصه، وما هي المستندات الناقصة، وأي المسارات قد تكون ذات صلة.

نفهم ما حدث، وما هي الإجراءات التي اتُّخذت، وما هو الهدف.
نفحص القرارات والتوثيق الطبي والأداء اليومي والتغطيات القائمة.
نحدّد المسارات ذات الصلة، ونواقص المعلومات، والمستندات المطلوب استكمالها.
نساعد في الخطوات الإدارية ونتابع معالجة الطلب طوال العملية.
مبدأ عملنا: نفهم الصورة الكاملة أولًا، ثم نختار المسار
حالات رافقناها
تُعرض الحالات من دون أسماء، وقد حُذفت التفاصيل التي تكشف الهوية. تعتمد نتيجة كل حالة على ظروفها، ولا تضمن نتيجة مماثلة في حالة أخرى.
عانت متقاعدة من الزَّرَق لسنوات، ثم طرأ فجأة تراجع ملحوظ في بصرها. رفض طبيب من طرف شركة التأمين مطالبتها بحجة أنها لا تستوفي اختبارات أنشطة الحياة اليومية ADL، التي تقيس مدى اعتماد الشخص على مساعدة الغير. كما رُفض الاستئناف الذي قدّمته.
طلبت العميلة تفعيل بوليصة التأمين التمريضي التابعة لصندوق المرضى بعد تدهور بصرها. وبعد رفضين، كان من الضروري فهم النتائج التي استندت إليها الشركة بدقة، وتحديد المعلومات الطبية والوظيفية التي ينبغي عرضها بصورة أوضح.
فحص فريق المختصين في RightEx قراري الرفض والمستندات الطبية والوظيفية. ونظّمنا المعلومات بحيث تُعرض الصلة بين تراجع البصر والحاجة إلى المساعدة في أنشطة الحياة اليومية بوضوح واتّساق. ورافق العملية طبيب شيخوخة من دون تقديم رأي طبي.
نحو 70,000 شيكل بأثر رجعي. إضافة إلى نحو 6,500 شيكل شهريًا لمدة سنة
طلبت العميلة تفعيل بوليصة التأمين التمريضي التابعة لصندوق المرضى بعد تدهور بصرها. وبعد رفضين، كان من الضروري فهم النتائج التي استندت إليها الشركة بدقة، وتحديد المعلومات الطبية والوظيفية التي ينبغي عرضها بصورة أوضح.
فحص فريق المختصين في RightEx قراري الرفض والمستندات الطبية والوظيفية. ونظّمنا المعلومات بحيث تُعرض الصلة بين تراجع البصر والحاجة إلى المساعدة في أنشطة الحياة اليومية بوضوح واتّساق. ورافق العملية طبيب شيخوخة من دون تقديم رأي طبي.
نظّمنا للعميلة ملف مستندات منظّمًا وملف مستندات إثبات قائمًا على المواد التي سلّمتها، من دون رسوم إضافية. وأوصيناها ووجّهناها إداريًا إلى تقديم المواد إلى محكمة الدعاوى الصغيرة، من دون حاجة إلى تمثيل محامٍ. كان التوجيه إداريًا فقط ولم يشمل استشارة أو تمثيلًا قانونيًا. وبعد أن عملت وفق توجيهنا وقدّمت المستندات المنظّمة، تواصلت شركة التأمين وطلبت التوصل إلى اتفاق من دون جلسة ومن دون حكم قضائي.
في هذه الحالة دُفع للعميلة نحو 70,000 شيكل بأثر رجعي من تاريخ تقديم مطالبة التأمين الأصلية إلى الشركة. وشمل المبلغ الفائدة وفروق الربط وتعويضًا من دون إثبات الضرر. كما أُقرّ لها مبلغ شهري بنحو 6,500 شيكل لمدة 12 شهرًا تالية.
وبالتوازي، عملنا لدى مؤسسة التأمين الوطني لتحصيل حقوقها في الرعاية التمريضية، ودفعنا قدمًا طلبًا للحصول على شهادة شخص مكفوف أو ضعيف البصر. وهكذا عولجت الحالة بوصفها صورة متكاملة، لا كمطالبة منفردة لدى جهة واحدة.
أصيبت العميلة في حادث طرق وهي في طريقها إلى العمل، بعد نحو شهر من بلوغها سن التقاعد. ولم يؤدِّ بلوغ سن التقاعد إلى إنهاء الفحص، لأنها واصلت العمل ووقع الحادث في طريقها إليه.
حدّدنا مسارين منفصلين للحدث. الأول هو مسار إصابات العمل في التأمين الوطني. والثاني هو التغطيات ذات الصلة في بوليصة الحوادث الشخصية.
لدى مؤسسة التأمين الوطني نظّمنا المعلومات عن الحادث وفترة العجز عن العمل والعجز المتبقي. وعملنا أولًا للحصول على بدل التضرر لمدة 90 يومًا، ثم دفعنا قدمًا المطالبة لتحديد العجز من جراء العمل.
بدل التضرر لمدة 90 يومًا. ثم مخصصات عجز دائم من جراء العمل
حدّدنا مسارين منفصلين للحدث. الأول هو مسار إصابات العمل في التأمين الوطني. والثاني هو التغطيات ذات الصلة في بوليصة الحوادث الشخصية.
لدى مؤسسة التأمين الوطني نظّمنا المعلومات عن الحادث وفترة العجز عن العمل والعجز المتبقي. وعملنا أولًا للحصول على بدل التضرر لمدة 90 يومًا، ثم دفعنا قدمًا المطالبة لتحديد العجز من جراء العمل.
وفي الوقت نفسه فحصنا شروط بوليصة الحوادث الشخصية وعملنا على تفعيل التغطيات الملائمة للحدث، ومنها تعويض لمرة واحدة عن عجز ناتج عن حادث، وحالة تمريضية بسبب الحادث، وكسور، وتغطيات إضافية وفق شروط البوليصة.
في مسار إصابات العمل أُقرّ بدل التضرر لمدة 90 يومًا، ثم أُقرّت للعميلة مخصصات عجز دائم من جراء العمل. وقد منع الفحص المتوازي حصر الحدث في جهة واحدة، وأتاح دفع كل حق في مساره المناسب.
رُفض طلب مخصصات الطفل ذي الإعاقة في لجنة الدرجة الأولى، ثم رُفض مرة أخرى في لجنة الاستئنافات. وجاء في القرارين أن حالة الطفل لا تستوفي شروط الاستحقاق المنصوص عليها في أنظمة التأمين الوطني.
بعد الرفضين، فحص فريق المختصين في RightEx قرارات اللجان والمواد القائمة المتعلقة بحالة الطفل النفسية والوظيفية. وفحصنا ما إذا كان كامل تأثير حالته في حياته اليومية قد ظهر في طريقة عرض الحالة.
أعدنا تنظيم المعلومات وفق المسائل ذات الصلة بفحص الاستحقاق، وربطنا بين التوثيق الطبي والصورة الوظيفية. وبذلك أمكن عرض كل مستند على مؤسسة التأمين الوطني ضمن تسلسل واضح ومركّز ومتّسق.
إقرار مخصصات الطفل ذي الإعاقة. من دون حاجة إلى التوجّه إلى محكمة العمل
بعد الرفضين، فحص فريق المختصين في RightEx قرارات اللجان والمواد القائمة المتعلقة بحالة الطفل النفسية والوظيفية. وفحصنا ما إذا كان كامل تأثير حالته في حياته اليومية قد ظهر في طريقة عرض الحالة.
أعدنا تنظيم المعلومات وفق المسائل ذات الصلة بفحص الاستحقاق، وربطنا بين التوثيق الطبي والصورة الوظيفية. وبذلك أمكن عرض كل مستند على مؤسسة التأمين الوطني ضمن تسلسل واضح ومركّز ومتّسق.
لم نكتفِ بتقديم المواد نفسها مرة أخرى. واصلنا العمل مع مؤسسة التأمين الوطني بثبات حتى حُدّدت لجنة إضافية، وبذلك انتفت الحاجة إلى التوجّه إلى محكمة العمل.
في اللجنة الإضافية اعتُرف باستحقاق الطفل لمخصصات الطفل ذي الإعاقة وأُقرّت له. وتبيّن هذه الحالة كيف يمكن للفحص الدقيق لأسباب الرفض والتنظيم الصحيح للمعلومات أن يتيح فحصًا أكمل للاستحقاق.
* الخدمة ليست قانونية ولا تشمل استشارة أو تمثيلًا قانونيًا. مرافقة طبيب مختص لا تشمل تقديم رأي طبي. تُفحص كل حالة وفق ظروفها، ولا يوجد تعهّد باستحقاق أو بنتيجة معينة.
الغطاء المهني
بدل معالجة كل مستند وكل جهة بصورة منفصلة، يفحص فريق RightEx كيفية ارتباط المعلومات الطبية والوظيفية والمهنية والتأمينية بمسارات الاستحقاق المحتملة.
قد تؤثر الحالة الطبية في العمل والأداء اليومي والتغطيات التأمينية والحقوق لدى مؤسسات الدولة في الوقت نفسه. مهمتنا هي الربط بين جميع هذه الجوانب ومرافقة العملية بدقة ونظام.
منذ المحادثة الأولى نحدّد ما يجب فحصه، وما هي المستندات الناقصة، وأي المسارات قد تكون ذات صلة.
يُفحص الملف بوصفه وحدة متكاملة، لا كمجموعة نماذج منفصلة.
يُحال الملف إلى المجال الطبي الملائم، من دون تقديم رأي طبي.
نشرح ما تمّ إنجازه، وما هو الناقص، وما هي الخطوة التالية.
مركز المعلومات
تستند المقالات إلى مصادر رسمية، وتُراجع قبل نشرها، وتحيل إلى المصدر الحكومي أو التأميني ذي الصلة.
شفافية المعلومات: يتضمن كل مقال روابط إلى المصادر الرسمية التي يستند إليها.
الأدلة الكاملة متاحة حاليًا باللغة العبرية.
فحص أولي
يمكنكم الاتصال بنا مباشرة أو ترك الاسم ورقم الهاتف. ستُحفظ التفاصيل في نظام RightEx وسنتواصل معكم لإجراء فحص أولي.
الهاتف052-957-0027البريد الإلكترونيrightex2@gmail.comمحادثة أولية ومركّزة من دون التزام بالتعاقد ومن دون وعد بنتيجة